الشيخ عبدالملك السعدي يفتي بتحريم الدعوة لتشكيل الأقاليم

 

الشيخ عبد الملك السعدي يفتي بتحريم الدعوة لتشكيل الاقاليم 

نشر بتاريخ الجمعة, 25 كانون2/يناير 2013 http://www.almasalah.com

بغداد/ المسلة: أصدر مفتي العراق الشيخ عبد الملك السعدي فتوى شرعية تحرًم تقسيم العراق إلى أقاليم، مطالبا الداعين للفيدرالية إلى العدول عن الأمر والسعي لإصلاح "ما فسد في العراق"، داعيا إلى تعديل الدستور وقانون المحافظات بما يحقِّق "الأمن والرفاه".

وقال  الشيخ السعدي في بيان نشر على موقعه الرسمي وحصلت "المسلة"، على نسخة منه إنه "سمع في هذه الظروف الحالكة أنَّ هناك مَن ينادي بجعل بعض المحافظات إقليما وهو ما يسمى بالفيدرالية تحت ذرائع عديدة، منها مالية، ومنها أمنية ومنها سياسية ومنها الاستقلال عن هيمنة حكومة المركز المتسلِّطة في الأذى والتهميش والإقصاء والمداهمات والاعتقالات وعدم التوازن الإداري والعسكري وغير ذلك".

واضاف "ان السعي لإعلان الإقليم سعي لتجزئة العراق وإضعافه وذلك مُحرَّم شرعا لأنَّه المطلوب لدى إسرائيل وأمريكا وحتى من يتظاهر بأنَّه لا يريد التقسيم من الحُكَّام وبعض الدول المجاورة".

وتساءل  الشيخ  السعدي "مادام الدستور العراقي الحالي يُخوِّل القائد العام للقوات العسكرية التدخل في الإقليم بحجة حماية الحدود وفض النزاع، وله صلاحية اعتقال أي فرد بما فيهم رئيس الإقليم، فما فائدة قيام الإقليم؟"، لافتا إلى أن "قياس الإقليم على إقليم كردستان العراق قياس مع الفارق لأنَّه أخذ الحكم الذاتي بوقت يختلف عن وقتنا هذا".

وتابع "بما أن الإقليم لا يُحقِّق المصلحة في هذه الظروف الراهنة لأهل الأنبار أو صلاح الدين أو الموصل أو ديالى..... أقول بتحريم الدعوة إليه لأنَه لا يُحقِّق إلاَّ تفتيت العراق والقضاء على وحدته، ولربما تستولي بعض الدول الإقليمية على إقليم الجنوب إن أعلنا ذلك لأنَّ هناك بعض الدول لها أطماع بأنَّ حدودها هي إلى بغداد كما سمعته من بعض حُكَامها عام 1979م".

وطالب الداعين للفيدرالية إلى "العدول عن هذه الدعوة والسعي لإصلاح ما فسد من أمور العراق وفي مقدمتها تعديل الدستور وقانون المحافظات بما يحقِّق الأمن والرفاه للمحافظة فهو خير من الإقليم".

وتشهد عدة مدن في وسط وغرب وشمال البلاد منذ 21 كانون الأول الماضي تظاهرات واعتصامات تطالب ...... بأطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة اربعة من قانون مكافحة الإرهاب، اضافة الى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.

كما طالب بعضها بوقف المداهمات الليلية، وإخراج قوات الجيش من المدن، وتعديل الدستور وفقا للمادة 142، في المقابل...